طريقه قيمت گذاري هتل ها بر اساس قانون بر عهده تشکل صنفي است

محمد علي فرخمهر با انتقاد از اظهارات مطرح شده راجع به نحوه نرخ گذاري هتل اظهار کرد: بر اساس قوانين مصوب، نحوه نرخ گذاري با تاييد تشکل صنفي (اتحاديه) و اطلاع به سازمان ميراث فرهنگي به واحد صنفي ابلاغ خواهد شد

رئيس اتحاديه هتلها و هتل آپارتمانهاي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اظهارات مطرح شده طي روزهاي اخير در خصوص نرخ هتل ها در سال آينده، گفت: هتل واحدي اقتصادي است که فعاليت آن، ارائه خدمات به ميهمانان براساس نرخهاي مصوب است و همانند ساير واحدهاي اقتصادي، از مقررات و ضوابط خاصي تبعيت مي کنند.

ايشان با بيان اين که عوامل متعددي در روند تشکل نرخ تا تحقق ارايه خدمات در هتلها تعيين کننده هستند، گفت: ثبات و استمرار قيمت بالغ بر 130 کالا و خدمات مورد استفاده هتلدار، اجراي عرضه و تقاضا تا هتل دار به تناسب دوره هاي زماني پر مسافر و کم مسافر بتواند اعمال مديريت کند و ارزش گذاري به تناسب بين خدمت و قيمت و کيفيت خدمات و اعمال نظارت لازم جهت ارايه مطلوب، از عوامل تاثير گذار و ماندگار در قيمت گذاري نرخ هتل هاست.

در بند 3 ماده 11 آيين نامه نيز ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري تعيين نرخ اتاق، اغذيه و اشربه و ساير خدمات توسط بهره بردار در صورت رعايت ضوابط استانداردهاي فني و تاييد تشکل صنفي نرخ تعيين شده ممهور و سازمان ميراث فرهنگي و واحد مربوطه اعلام خواهد شد.

طريقه قيمت گذاري با تاييد تشکل صنفي (اتحاديه)

رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان تهران افزود: بر اين اساس و با بررسي زواياي مختلف، مشخص است که نحوه نرخ گذاري با تاييد تشکل صنفي (اتحاديه) و اطلاع به سازمان ميراث فرهنگي به واحد صنفي ابلاغ خواهد شد .

فرخمهرتصريح کرد: با همه اين مباحث، اميدوارم هر وقت صحبت از نظارت حاکميت مي شود، به جاي ايجاد چالش آن هم در زماني که هنوز شهد شيريني توافق برجام و پسا تحريم به کام ننشسته، قابليت هموارسازي راه باشد، نه اين که نهادهاي حاکميتي به گونه اي برخورد کنندکه ياس و نا اميدي ايجاد کنند.

عبور از اقتصاد تک محصولي با اهميت به گردشگري

وي ادامه داد: عبور از اقتصاد تک محصولي( نفت و منابع زير زميني) با هموارسازي راه بر توسعه صنعت گردشگري است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبري در خصوص ، اقتصاد مقاومتي ،صنعت گردشگري پايدارترين موضوع در اين حوزه است که متاسفانه به فراموشي سپرده شده است.

به گفته وي، تفسيرهاي جديد با زير پا گذاردن اصل 44 و کاهش تصدي گري مطرح مي شود و براي هموار کردن حضور بخش خصوصي به جاي دولتي کردن ، تفسير ديگري مطرح مي کنند که اين کونه نشان داده مي شود .

ايشان با تاکيد بر اهميت توجه به صنعت گردشگري و لزوم حمايت از فعالان اين عرصه به ويژه هتل داران، در ادامه تصريح کرد:  پايداري يک حرکت اقتصادي و حضور سرمايه گذار و پيوستگي آن ، فقط با ثبات در تصميم و قوانين و آيين نامه ها ايجاد مي شود و چنانچه وضع به همين منوال پيش رود همانگونه که در برنامه پنجم توسعه، صنعت گردشگري از مصوبات برنامه نا کام ماند، برنامه ششم توسعه نيز با ديدگاه غير کارشناسانه اي که هم اکنون در تنظيم اوليه آن ديده شده، در اجرا نيز با وجود منويات مقام معظم رهبري، بي بهره خواهد ماند.

ايران هتلينگ

 

 

تاریخ : 1394/11/04
Copyright © 2015 - Iran Hoteling. All rights reserved.
.تمامی خدمات این سایت ، حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های آن تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است
.کليه حقوق اين سايت متعلق به ایران هتلینگ می باشد